معادلة شهادة الماستر بشهادة الليسانس

الوزير الأول عبد المالك سلال
أعلن أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، عن صدور منشور وزاري هذا الأسبوع، يقضي بمعادلة شهادة الماستر 1 ضمن نظام “أل أم دي”، بشهادة الليسانس ضمن النظام الكلاسيكي، وذلك في خطوة لتكييف هذه الشهادة الجامعية مع منظومة التوظيف في الجزائر، وإنهاء معاناة خريجي الجامعات من المنتسبين لنظام “أل أم دي” مع إقصائهم من مسابقات التوظيف التي تنظمها المديرية العامة للوظيفة العمومية، داعيا الجزائريين إلى الحذر والحيطة من خطورة الفرقة والحقد، وتفادي تكرار العشرية السوداء التي كانت نتاج التراخي مع التساهل مع المتلاعبين بالوطن.
الوزير الأول لم يفوت فرصة لقائه طلبة جامعيين بولاية عين تموشنت، التي شكلت محطة ضمن محطات زياراته للولايات، ليعلن عن قرار الحكومة معادلة شهادة ماستر 1 بشهادة الليسانس، والذي يأتي كمحاولة لحلحلة الأزمة الحاصلة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبين ألاف الشباب حاملي شهادات نظام “أل أم دي” غير المعترف بها قانونا لدى منظومة التوظيف وسوق التشغيل في الجزائر، كما يعد القرار محاولة لامتصاص الغضب الذي تشهده عشرات الجامعات المضربين طلابها بسبب “كوطة” مسابقات الماستر الذي يبقى السبيل الوحيد للطلبة لمواصلة مشوارهم الدراسي، وتفادي الإقصاء من مسابقات التوظيف.
 في سياق مغاير وفي الشق الأمني والمخاوف التي تهدد الاستقرار، قال الوزير الأول، أمام فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين “لفت انتباهي أن غالبية المترشحين لشهادة البكالوريا هذه السنة من مواليد 1997 و1998، وهم لم يعرفوا جزائر العشرية السوداء بدموعها وآلامها والمأساة الوطنية، فسعدت من جهة بذلك ومن جهة أخرى خشيت أن تنسينا الطمأنينة خطورة الفرقة والحقد بين أبناء الشعب الواحد، وكم كانت الفاتورة غالية عندما تساهلنا مع المتلاعبين بالهوية والثوابت الوطنية والجزائريين متساوون في عروبتهم وإسلاميتهم وأمازيغيتهم، إنها وحدة المصير التي تجعل من الجزائريين لحمة متكاملة ومتجانسة.
وقال سلال “لعل الرئيس بوتفليقة، أكثر الذين أدركوا أهمية وحدة الشعب الجزائري، حين اقترح المصالحة الوطنية، لإطفاء نار الفتن وسطر من خلال البرامج التنموية منهاجا لنهضة البلاد، اشتركت في تنفيذه والاستفادة من نتائجه أغلبية الشعب”.
وردا على المشككين في انجازات الرئيس، أكد سلال أن إنجازات مخططات التنمية واقع ملموس في كل الولايات لا ينكره إلا جاحد، مشيرا إلى ضرورة تدعيم مخططات التنمية لتحقيق تحول الاقتصاد الوطني نحو قطاعي الإنتاج والخدمات، إلا أن سلال استدرك وأكد أن السياسات الاقتصادية لن تحقق أهدافها إلا بديمومة الاستقرار الذي أدرجة سلال في خانة الشيء النادر والغالي جدا في كل دول العالم.
وأوضح الوزير الأول، أن تقدم البلاد لن يكون كاملا إلا إذا تحقق في كل جهات الوطن وولاياته بصفة منسجمة ومتجانسة، تمكن كامل الجزائريين وعلى نفس المقدار من الخدمات الإدارية والتربوية والصحية وغيرها، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو مقر سكنهم في التراب الوطني، مؤكدا أنه الهدف والمسعى اليومي للحكومة التي وضعت ــ على حد تعبيره ــ تقريب الإدارة من المواطن مكونا هاما ضمن سياسة إصلاح الخدمة العمومية.
وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي، أنه يتعين على المرافق والمؤسسات العمومية فتح فروع وملاحق تسهل خدمة المواطنين وتوفر عليهم عامل الوقت.
سلال الذي نقل تحية رئيس الجمهورية، لسكان ولاية عين تموشنت، واجه ووزراء الحكومة المرافقون له عشرات الأصوات التي تدعو الرئيس بوتفليقة إلى عهدة رئاسية رابعة، إذ يبدو أن الموالين لعهدة جديدة رفعوا من ريتم المطالبة، إذ أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت، أن الولاية على العهد باقية وعلى الرابعة مصرّة، حيث ألهب القاعة واكتفى سلال بالقول “إن شاء الله”.